.jpg)
مؤسسه‌های حقوقی در یک‌تعریف عام به فعالیت گروهی از وکلا به منظور ارائه خدمات تخصصی گفته می‌شود. هرچند در قانون تعریف مشخصی از مؤسسه حقوقی نداریم اما در واقع این یک عنوان است که روی تشکل خاصی می‌گذارند.
وقتی نام مؤسسه حقوقی به‌میان می‌آید نخستین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که چند وکیل دادگستری در یک دفتر به‌کار وکالت و مشاوره حقوقی مشغول هستند. اما واقعیت این است که مؤسسه‌های حقوقی فقط مختص به کار وکالت نمی‌شوند و فعالیت گسترده‌ای دارند. بسیاری از بانک‌ها، سازمان‌بورس، مؤسسه ژنتیک، مالیات و دارایی، ناشران، مؤسسات ورزشی و هنری و... همگی مؤسسه‌های حقوقی انحصاری دارند و کارهای مربوط به مسائل حقوقی این بخش‌ها از سوی دفاتر حقوقی مختص خود پیگیری می‌شود.
اما آنچه از حدود یک سال قبل باعث اعتراض و شکایت برخی از وکلا و کانون وکلا شده است بخشنامه‌ای بود که اوایل اردیبهشت 92 از سوی مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به ادارات ثبت استان‌ها ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده بود «برابر مقررات حاکم در مورد ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست... .»
پس از ابلاغ این بخشنامه رئیس وقت اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران به آن اعتراض کرده و اجرایی شدن این بخشنامه را زیر سؤال بردن شأن وکالت وایجاد مؤسسه حقوقی از سوی افراد غیر متخصص دانست. به‌گفته رئیس اسکودا چنین بخشنامه‌ای مؤسسات حقوقی را به بنگاه کار چاق‌کنی تبدیل می‌کرد.
هرچند بیش از یک سال از این قانون می‌گذرد اما هنوز بسیاری از وکلا معتقدند این بخشنامه بستر مناسبی برای توسعه پدیده کارچاق‌کنی و دلالی در پرونده‌های قضایی ایجاد کرده و شرایط مطلوبی برای متظاهرین به وکالت و وکیل نما‌ها فراهم کرده‌است. اما مرتضی ادب – مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری- دراین باره به «ایران» می‌گوید: «برداشتن شرط داشتن پروانه وکالت برای ثبت مؤسسه حقوقی کاری غیرقانونی نیست بلکه راهی برای تسهیل در شرایط ثبت‌شرکت‌ها و مؤسسات است. ما باید قبل از هر موضوع دیگری به فکر رتبه‌کسب و کارجهانی خود باشیم. در حال حاضر ثبت شرکت‌های ایران رتبه 62 از 189 کشور را در جهان داراست و ما باید هدفمان بهبود هرچه بیشتر این رتبه‌باشد. در واقع قانونگذار نمی‌خواهد هرکسی با هر سلیقه‌ای بتواند در حوزه کسب و کار ورود پیدا کند پس برای این‌کار شرایطی را لازم دانسته است. و در 2 کارگروه باید مطرح شود. در ماده 62 قانون برنامه پنجم مسأله و اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 آمده است با توجه به ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد فعالیت کند باید مجوز بگیرد. موضوع این مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی به‌کارگروهی که ازمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کار، رفاه و امور اجتماعی و دادگستری تشکیل شده و نیز سه نماینده مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه، اصل نودم قانون اساسی و اقتصادی به‌عنوان ناظر حضور دارند اعلام می‌شود. از سوی دیگر اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز می‌گوید: «همه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، باید شرایط و مراحل صدور مجوزها را در ایران به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را کاهش دهند تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر‌حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد و کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی، نماینده اتاق اصناف کشور و نماینده دستگاه مربوطه موظف است شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار را بررسی کند.
ادب در ادامه گفت: بنابراین می‌بینیم که قانونگذار مجاری درستی را برای صدور یک مجوز تعریف کرده است و این‌گونه نیست که هر کسی بتواند مجوز بگیرد. شکل و بحث امروز ما به خاطر ارائه مجوز به مؤسسه‌ها نیست، بلکه مخاطره‌ای که در حوزه مؤسسه‌های تحت عنوان حقوقی پیش آمده این است که تعداد زیادی تشکل غیر‌حرفه‌ای و بدون صلاحیت در کشور مشغول فعالیت هستند که مجوز ندارند و مؤسسه آنها در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت نشده‌است. در واقع گروهی با تخصص یا بدون تخصص در یک جا جمع شده‌اند، تابلویی نصب کرده‌اند و سرگرم کار هستند. مشکل اصلی ما در سازمان ثبت و البته شاید موضوع مورد اعتراض و شکایت کانون وکلا هم همین مؤسسه‌ها هستند. شاید هم بهتر است بگوییم مشکل اصلی نبود ناظر یا مجموعه‌ای است که بر فعالیت چنین تشکل‌ها و مؤسسه‌هایی نظارت کند. در واقع فارغ از اینکه نظام ثبت باید ساماندهی شود، اما موضوع مهم‌تر این است که هیچ مرجعی درباره مجموعه‌هایی که ثبت نشده و غیرقانونی فعالیت می‌کنند، نظارتی نداشته و تعیین تکلیف نمی‌کنند.
به گفته ادب، دستگاه‌هایی که خودشان توان نظارت بر فعالیت این نوع شرکت‌ها را ندارند، می‌خواهند با ابزار ثبت شرکت‌ها بخشی از ناتوانی نظارتی‌شان را پوشش دهند. به گفته وی، در نظام‌های بین‌المللی ثبت شرکت‌ها محلی برای نظارت فعالیت‌ها نیست، در ایران هم این‌گونه است و توان نظارت بر شرکت‌ها در حوزه ثبت نهادینه نشده است و قانونگذار هم چنین قانونی وضع نکرده است.
واقعیت این است که مؤسسه‌های حقوقی نیاز به قانونگذاری صحیح دارد و باید بر فعالیت آنها نظارت شود. اما متأسفانه هیچ مستند حقوقی و قانونی بر فعالیت آنها وجود ندارد. پس اینکه کدام نهاد و سازمان متولی نظارت بر فعالیت مؤسسه‌های حقوقی است، باید مشخص شود. مشکل ما به صدور مجوز بر‌نمی‌گردد بلکه به نظارت مربوط می‌شود. ما با ابزار موجود نمی‌توانیم بر فعالیت شرکت‌ها نظارت کنیم، چون آن وقت مجبور خواهیم شد بر سایر بخش‌ها مثل اصناف و غیره هم مدیریت و نظارت کنیم که امکانش نیست.
طبق قانون، وقتی مؤسسه‌ای برای ثبت مراجعه می‌کند، باید درباره نوع کارش و مصادیق آن تعریف مشخصی ارائه دهد. اینکه مستند قانونی برای گرفتن مجوز مؤسسه حقوقی چیست، اهمیت بسیاری دارد، اما ثبت هدفمند مؤسسه تازه درصد کمی از مخاطرات را پاسخگو خواهد بود. پس درمی‌یابیم ما به یک نظام قانونی لازم برای اعمال نظارت نیاز داریم. حال تصور کنید مؤسسه‌ای ثبت هم نشود و غیرقانونی فعالیت کند،در این صورت لزوم نظارت بر فعالیت‌ها پررنگ‌تر خواهد شد.
آنچه از گفته‌های مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به دست می‌آید، این است که ثبت شرکت و داشتن مجوز یک بخش کار است و نوع فعالیت شرکت هم بحث دیگری است. به عبارتی، ممکن است مؤسسه‌ای تحت عنوان حقوقی ثبت شود اما فعالیتش ربطی به نامش نداشته باشد و این نیاز به نظارت دارد. اینکه یک وکیل شرکتی ثبت کند اما کار حقوقی انجام ندهد یا اینکه یک کارشناس کشاورزی مؤسسه حقوقی ثبت کند و فعالیت حقوقی انجام دهد، نیازمند نظارت مستمر و صحیح است.
سیدمهدی حجتی- وکیل دادگستری- نیز معتقد است: «با تصویب و اجرای مفاد بخشنامه مورد نظر، ثبت مؤسسه های حقوقی که تا پیش از اجرایی شدن این بخشنامه مستلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بود، بدون نیاز به هرگونه مجوز و حتی تخصص خاصی در زمینه امور حقوقی برای همه امکانپذیر شده است و در طول مدت اجرای این بخشنامه نیز بسیاری از افرادی که پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی نداشتند و حتی اطلاعی در حل و فصل امور حقوقی ندارند، با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها مبادرت به ثبت مؤسسه حقوقی کرده‌اند. این در حالی است که یکی از موضوع‌های این مؤسسه‌ها به کیفیتی که در اساسنامه آنها قید شده، مراجعه به دادسراها و محاکم دادگستری برای طرح دعوی یا دفاع از حقوق موکلین است.» طبق استانداردهای جهانی و به گفته کارشناسان، مؤسسه‌های حقوقی چهار کارکرد مهم در جامعه ایفا می‌کنند؛ نخست ارائه خدمات حقوقی به شکل تخصصی و حرفه‌ای، دوم ایجاد و افزایش اعتماد بین متقاضیان خدمات حقوقی، سوم بالا بردن سطح کمی و کیفی خدمات حقوقی در کشور و چهارم اینکه برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و وکلای جوان ایجاد اشتغال در کنار تجربه‌آموزی خواهد داشت.
اما وکیل حجتی با نگاهی به کارکرد برخی مؤسسه‌های حقوقی بعد از اجرای بخشنامه مذکور می‌گوید: افرادی که تا پیش از اجرای مفاد این بخشنامه مجرایی برای دخالت در امور حقوقی و قضایی و امر وکالت دادگستری نداشتند، با توسل به مفاد این بخشنامه و با ثبت مؤسسات حقوقی و سوءاستفاده از کارآموزان وکالت و وکلای جوانی که با وجود توان علمی و فنی، قادر به تأسیس دفتر وکالت یا پیدا کردن موکلانی که امور خویش را به آنان ارجاع نماید، نیستند؛ مدیرعامل مؤسسه و صاحب حق امضا شده و با معرفی متقلبانه خویش به عنوان وکیل دادگستری به مراجعینی که با تبلیغات و شگردهای خاص به دفاتر آنان رهنمون شده‌اند، با ایشان قراردادهای حق‌الوکاله تنظیم و امضا می‌نمایند و در حالی که از نظر قانونی، حق حضور در هیچ یک از مراجع قضایی و عمده مراجع شبه‌قضایی را جهت طرح دعوی یا دفاع از مراجعین ندارند، وجوهی را نیز تحت عنوان حق‌الوکاله از شهروندان گرفتار در مشکلات حقوقی اخذ می‌نمایند!
مفاد این بخشنامه حاکی از آن است که هر آدم غیر حقوقدان و غیرمتخصصی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، می‌تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از مرجع خاصی مانند کانون وکلای دادگستری برای اشتغال به امر دفاع و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیرامنیتی ذیربط و فقط با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و تقدیم مدارک هویتی خویش و شرکایش و با تنظیم اساسنامه‌ای که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه قضایی پیش‌بینی شده است، مبادرت به ثبت مؤسسه حقوقی کند و با این دستاویز براحتی و بدون هیچ رادع و مانعی، به صورتی ظاهراً قانونی در امر وکالت دادگستری مداخله کند.
این امر درست شبیه به آن است که به عنوان مثال یکی از سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، طی بخشنامه‌ای اجازه تأسیس کلینیک‌های پزشکی و درمانی را به تمامی افراد و شهروندان اعطا کند و بدین ترتیب افرادی که تبحر و تخصصی در طبابت ندارند، با استعانت از مفاد چنین بخشنامه‌ای مبادرت به تأسیس کلینیک‌های پزشکی نموده و با ژستی پزشک مآبانه، افراد بیمار را با تبلیغات کاذب و در حالی که پزشکان نیز از انجام تبلیغ ممنوع هستند، به کلینیک‌های قلابی خویش روانه کرده و مردمی‌را که دچار بیماری و گرفتاری‌های جسمانی هستند ویزیت کرده و بخواهند تحت معالجه قرار دهند.
به گفته حجتی، این بخشنامه از مصادیق بارز مصوبات جرم‌زاست، زیرا علاوه بر آن تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است ترویج می‌کند بلکه راه همواری را در جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر کلاهبرداری (موضوع ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها فراهم کرده است که با این وصف جرایم مزبور، بزه‌هایی است که به شکل مستقیم از اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث ریشه می‌گیرد و جرایمی مثل تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تهدید و اخاذی به واسطه اطلاع از اسرار مراجعان نیز از جمله جرایم فرعی دیگر خواهد بود
این در حالی است که به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایفی که برعهده قوه قضائیه گذارده شده، «پیشگیری از وقوع جرم» است و اجرای بخشنامه مورد نظر ضمن آنکه باعث خسران و گاه ضررهای غیرقابل جبران برای شهروندان می‌گردد، زمینه لازم را برای ارتکاب جرایم متعددی از قبیل تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، افشای اسرار مراجعان و تهدید و اخاذی از آنان فراهم کرده است.
لذا ضروری است که از ناحیه قوه قضائیه به عنوان مسئول مستقیم پیشگیری از جرم، تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به ابطال مؤسساتی نیز که تاکنون توسط افراد غیروکیل و بی‌صلاحیت ثبت و شروع به فعالیت نموده‌اند، اقدام لازم صورت گیرد.
اما قدر مسلم اینکه سازمان ثبت شرکت‌ها بر قانونی بودن چنین بخشنامه‌ای و اجرای آن تأکید دارد و کانون وکلا همچنان معتقد است یک مؤسسه حقوقی را فقط یک حقوقدان با داشتن پروانه وکالت می‌تواند تأسیس کند و این وظیفه ثبت شرکت‌هاست که جلوی این کار را بگیرد. حال آنکه سازمان ثبت شرکت‌ها نیز مشکل را در مجوز ثبت نمی‌داند بلکه نظارت بر عملکرد و فعالیت شرکت‌ها را که وظیفه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت شرکت‌هاست، کارسازتر می‌داند.
